شرایط آسان و اقساط وام بدون ضامن بانک مسکن

در حال حاضر سه نوع وام بدون ضامن در بانک مسکن پرداخت می شود. اولین مدل وامی که در بانک مسکن پرداخت می شود وام جعاله یا تعمیرات مسکن است که تا سقف ۸۰ میلیون تومان پرداخت می شود. مدل دوم وام ضروری تحت عنوان وام مرابحه است که سقف آن ۵۰ میلیون تومان است و فقط به کسانی پرداخت می شود که قبلا این نوع وام را نگرفته اند و از یکی از بانک های کشور حقوق دریافت می کنند و مدل سوم وامی است که سقف آن ۵۰ میلیون تومان است و فقط به کسانی پرداخت می شود که حقوق خود را از بانک مسکن دریافت می کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

چندی پیش احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در خبری اعلام کرد که بانک‌ ها باید برای پرداخت تسهیلات خرد زیر ۱۰۰ میلیون تومان دست از سختگیری بردارند و این نوع وام ها را بدون ضامن و با اتکا به رتبه اعتباری افراد در بانک‌ها پرداخت کنند.

حالا شعب بانک مسکن اعلام می کنند که تنها امکان پرداخت وام جعاله مسکن را بدون ضامن و با اعتبارسنجی مشتریان دارند که سقف آن ۸۰ میلیون تومان است و البته مبلغ وام بر اساس تشخیص بانک و اعتبارسنجی مشتریان تعیین می شود.

وام ضروری یا فوری که برای اموری مانند پیش پرداخت رهن منزل و یا قسط مشارکت در ساخت خانه یا خرید وسایل مورد نیاز منزل، تعویض ماشین، مخارج بیمارستان، هزینه های ازدواج و ... پرداخت می شود

در همین زمینه بسیاری از بانک های بزرگ دولتی و خصوصی  در یکی دوسال گذشته طرح تسهیلاتی را ارایه می دهند به نام کارت اعتباری مرابحه خرید کالا که مبلغ این وام معمولا از ۱۰ میلیون تا سقف ۵۰ میلیون تومان است. در بانک مسکن وام مرابحه برای اموری مانند تعمیر یا کمک هزینه خرید مسکن یا رهن مسکن پرداخت می شود.

اینکه سقف وام چطور تعیین می شود بستگی به سطح درآمدی افراد دارد. فرمول محاسبه توان بازپرداخت اقساط بر اساس فیش حقوقی به این ترتیب است که چهل درصد مبلغ خالص دریافتی فیش حقوقی شما ملاک عمل قرار می گیرد.

و نوع سوم وام بدون ضامن که در بانک مسکن پرداخت می شود به کارمندان و بازنشستگانی تعلق می گیرد که حقوق خود را از این بانک دریافت می کنند.

وام نوع سوم سود ۸ درصد دارد و این بانک حداکثر زمان بازپرداخت وام بدون ضامن را ۴۸ ماه اعلام کرده است. البته این مدت زمان برای مبلغ وام بدون ضامن ۵۰ میلیون تومانی کمتر است و به ۳۶ ماه می‌رسد.

طبق اطلاعات منتشر شده از بانک مسکن، افراد به منظور درخواست این نوع وام باید سپرده قرض الحسنه داشته باشند یا در یکی از شعب این حساب را افتتاح کند. ضمن اینکه متقاضیان باید یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بابت تشکیل پرونده و آبونمان سالیانه بپردازند.

البته متقاضیان قبل از پرداخت هزینه‌های جانبی و افتتاح سپرده، باید رتبه اعتباری مورد نظر را به دست بیاورند. رتبه اعتباری برای دریافت این وام به آ، بی و سی تقسیم می‌شود. بانک مرکزی رتبه اعتباری متقاضیان را به بانک مورد نظر اعلام می‌کند.

مبلغ اقساط ماهیانه برای این تسهیلات، با در نظر گرفتن مدت بازپرداخت ۴۸ ماهه، ۲ میلیون و ۹۳۷هزار و ۵۰۰ تومان است. کل سود این وام هم به ۴۰ میلیون و ۹۹۹ هزار و ۹۹۸ تومان و مجموع وام و سود آن نیز به ۱۴۱ میلیون و ۴۹ هزار و ۹۹۸ تومان می ‌رسد./اقتصادآنلاین

منبع: فردا

کلیدواژه: وام بدون ضامن مسکن پرداخت می شود میلیون تومان ۵۰ میلیون تومان وام بدون ضامن رتبه اعتباری بانک مسکن نوع وام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۸۹۳۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واردات کالا بهانه است؛ هدف اصلی خروج ارز از کشور است

روزنامه شرق در یادداشتی نوشت: معمولا بعد از رسانه‌ای‌شدن پرونده شرکت‌هایی که دارای تعهدات ارزی ایفانشده هستند، این سؤال در ذهن مخاطب شکل می‌گیرد که چگونه امکان دارد شرکت‌ها، اعم از تولیدی یا بازرگانی برای واردات کالا از بانک مرکزی ارز دریافت کنند و نسبت به واردات کالاهای ثبت سفارش شده خود اقدام نکنند؟

از گذشته‌های نه‌چندان دور و قبل از تشدید تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا و قطع سیستم سوییفت و محدودشدن روابط کارگزاری بانک‌های ایرانی با بانک‌های خارجی، اکثر قریب به اتفاق واردکنندگان کالا، پس از اخذ پیش‌فاکتور از فروشنده خارجی و ثبت سفارش ورود کالا، برای اطمینان از دریافت کالای خود از فروشنده به بانک‌ها مراجعه و درخواست صدور اعتبارات اسنادی به نفع ذی‌نفع خارجی اعتبار می‌کردند.

بانک‌ها نیز پس از دریافت اسناد حمل کالای مطابق شرایط اعتبار اسنادی، اقدام به خرید ارز از بانک مرکزی و پرداخت آن به فروشنده از طریق بانک کارگزار خارجی می‌کردند.

با توجه به اینکه فرایند یادشده تحت قوانین منتشرشده اتاق بازرگانی بین‌المللی (یوسی‌پی، اینکوترمز و…) انجام می‌شد، احتمال قصور طرفین در ایفای تعهدات خود به طور معناداری کاهش می‌یافت.

با توجه به اینکه تا اواخر دهه ۸۰ شمسی اختلاف نرخ ارز در بازار آزاد و بانک‌ها وجود نداشت، خروج ارز از کشور مطلوبیت چندانی برای واردکنندگان کالا نداشته و در مواردی صرفا اقدام به گران‌نمایی کالای خود و کسب سود بیشتر می‌کردند که در نهایت این گران‌نمایی نیز قیمت تمام‌شده کالا را افزایش می‌داد و متأسفانه ضمن اینکه واردکننده مالیات کمتری به جهت کمترشدن فاصله قیمت تمام‌شده خرید کالا و فروش آن در بازار و شناسایی سود ریالی کمتر در اظهارنامه مالیاتی خود، پرداخت می‌کرد، مصرف‌کننده نهایی نیز قیمت بالاتری بابت خرید کالا پرداخت می‌کرد. در واقع به علت گران‌نمایی، علاوه بر سود ریالی، بخشی از سود ارزی نیز بدون پرداخت مالیات نصیب واردکننده می‌شد.

در شرایط اقتصادی آن سال‌ها بیشترین خطر موجود در فرایند یادشده متوجه بانک‌ها بوده و زمانی پدید می‌آمد که واردکننده کالا در سرسید پرداخت اعتبار اسنادی، نسبت به تأمین وجه ریالی، برای خرید ارز از بانک مرکزی اقدام نمی‌کرد و بانک عامل به اجبار اقدام به خرید ارز از محل منابع خود کرده و موجب افزایش مطالبات معوق و رشد شاخص «ان‌پی‌ال» در بانک‌ها می‌شد.

از سال‌های آغازین دهه ۹۰ شمسی تا به امروز به علت تشدید تحریم‌ها و همچنین محدودشدن روابط کارگزاری با بانک‌های خارجی و در مقاطعی قطع سیستم سوییفت، شرکت‌ها به آرامی روی به واردات کالا از طریق حواله بازرگانی آوردند که ریسک بیشتری دارد.

بخش کوچکی از واردکنندگان به خاطر تفاوت نرخ ارز موجود در بازار آزاد و بانک‌ها (درحال‌حاضر سامانه نیما) و دیگر خلأهای کنترلی و راستی‌آزمایی موجود در کشور و همچنین انتفاع بسیار زیاد ناشی از تفاوت نرخ ارز و رانت‌های موجود در اقتصاد دولتی، اقدام به ایجاد شبکه‌ای از ذی‌نفعان واحد در داخل و خارج کشور کرده و ارز را تحت عنوان واردات کالا از کشور خارج کرده و کالایی وارد نمی‌کنند و بخشی از شرکت‌ها نیز پس از واردات از تفاوت نرخ ارز ناشی از گران‌نمایی خود استفاده می‌کنند. البته لازم به ذکر است که دراین‌میان، افراد و شرکت‌هایی نیز هستند که در هیچ‌یک از این دو گروه جای نگرفته و به طور کاملا سالم و قانونی اقدام به واردات کالاهای بازرگانی و مواد اولیه تولید می‌کنند.

در یک دهه اخیر دولت‌های مختلف به دلایل متعدد مانند کنترل قیمت کالاهای اساسی، جلوگیری از افزایش تورم کالاهای اساسی و دارو، کنترل قیمت ارز و… اقدام به تخصیص ارز ترجیحی (۱۲۲۶۰.۴۲۰۰۰ و ۲۸۵۰۰۰ ریالی) و ارز سامانه نیما برای واردات کالا می‌کردند که با وجود صحیح‌نبودن از نظر اقتصادی و تدوین مقررات نظارتی متعدد به دلایل یادشده مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد.

در واقع به علت گران‌نمایی کالا بخشی از ارز کشور به طور مستتر و تحت عنوان واردات کالا از کشور خارج شده و باعث نمایش غیرواقعی‌تر ارز تجاری کشور شده و برنامه‌ریزی سیاست‌گذاران اقتصادی کشور را تحت تأثیر می‌گذارد؛ اما با ابراز تأسف فراوان یکی از دلایل نامشهود گسترش خروج مستتر ارز، رعایت‌نشدن حلقه گم‌شده این روزهای جامعه یعنی «اخلاق» از طرف برخی از واردکنندگان کالا است.

بسیاری از این اشخاص که به نظر خودشان افراد باهوشی هستند، در این دوران سخت اقتصادی که سفره مردم به علت تورم روزبه‌روز کوچک‌تر می‌شود، فقط به فکر انتفاع خود بوده و در واقع بخشی از درآمد خود را به طور غیرمستقیم از سفره مردم برداشته و ادعای هوش بالا در بازرگانی را دارند؛ درحالی‌که دست‌شان دیگر برای همه رو شده است.

نویسینده: یونس اکبری