بررسی ۶ نوع وام مسکن + شرایط دریافت و نرخ سود و اقساط وامها
تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۵۸۱۶۶۵
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، هم اکنون ۶ مسیر برای دریافت وام مسکن از سوی ۶ بانک وجود دارد. برخی از این وامها در قالب وام خرید مسکن به متقاضیان پرداخت میشود وبانک وامدهنده به صراحت اعلام میکند تسهیلات مسکن را به متقاضیان اختصاص میدهد. اما برخی دیگر به صراحت این موضوع را اعلام نمیکنند و در عمل سپردهگذاران آنها میتوانند اقدام به دریافت وام برای خرید مسکن کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در میان این ۶ نوع از تسهیلات، تنها یک مورد نیازمند سپردهگذاری است. وام ۸۰ میلیونی خرید مسکن که از سوی یکی از بانکهای دولتی به متقاضیان واجد شرایط به شرط خانهاولی بودن پرداخت میشود که نیازمند سپردهگذاری نیمی از مبلغ سقف این وام به مدت یک سال است. باقی مانده تسهیلات نیازمند سپردهگذاری به قصد دریافت وام مسکن نیست بلکه برخی از آنها بهصورت آنی و برخی دیگر با تکیه بر سپردههای قبلی به متقاضیان پرداخت میشود. بازپرداخت این وامها بین ۳ تا ۱۲ سال است. همچنین از نظر نرخ سود تعیین شده برای اینگونه تسهیلات نیز سود این وامها از ۸ درصد تا ۱۸ درصد اسمی و همچنین سودهای واقعی بالای ۲۶ و ۲۷ درصد است.
این وامها آدرسهای فرعی و اصلی دارند به این معنا که در کنار بانکهایی که این تسهیلات را با عنوان وام خرید مسکن به متقاضیان پرداخت میکنند بانکهای دیگر از قرار دادن عنوان وام مسکن روی این تسهیلات خودداری و در برخی موارد با عنوان پرداخت تسهیلات برای تعمیرات و بازسازی، حتی تا ۸۰ درصد ارزش روز ملک را بهعنوان تسهیلات جعاله به متقاضیان پرداخت میکنند.
در شرایط فعلی شرط دریافت وام ۵۰ میلیونی مسکن که بهعنوان کف تسهیلات این بخش از سوی یک بانک خصوصی به اسم وام تعمیرات و با عنوان اجرای یک طرح این بانک پرداخت میشود، سپردهگذاری ۴ ماهه ۵۰ میلیون تومانی معادل مبلغ وام درخواستی است. پس از این مدت ۵۰ میلیون تومان بهعنوان وام به فرد متقاضی تعلق میگیرد که با ۵۰ میلیون تومان سپرده خود جمعا ۱۰۰ میلیون تومان از بانک برداشت میکند. نرخ سود این تسهیلات ۱۳ درصد و بازپرداخت آن ۳ ساله درنظر گرفته شده است. رقم قسط ماهانه این وام نیز حدود یکمیلیون و۷۰۰ هزار تومان برآورد میشود.
بیشتر بخوانید
حداقل هزینه ساخت یک مترمربع آپارتمان چقدر است؟وام ۸۰ میلیون تومانی که مهمترین شرط آن خانه اولی بودن یا عدم برخورداری از سابقه مالکیت مسکن است با نرخ سود ۸ درصد و دوره بازپرداخت ۱۲ ساله به متقاضیان پرداخت میشود و رقم قسط ماهانه آن نیز ۸۷۰ هزار تومان است. این وام مسکن اگرچه ارزانترین وام خرید مسکن در شبکه بانکی محسوب میشود، اما در عمل بیاثرترین وام از نظر پوشش بخشی از هزینه خرید واحدهای مسکونی نیز محسوب میشود.
تسهیلات خرید مسکن ۱۰۰ میلیون تومانی که با استفاده از اوراق از سوی یک بانک دولتی به متقاضیان خرید مسکن پرداخت میشود نیز با شرط خرید اوراق با نرخ سود ۵/ ۱۷ درصد و بازپرداخت ۱۲ ساله، به متقاضیان پرداخت میشود که مبلغ قسط ماهانه این تسهیلات هم معادل یک میلیون و۶۶۰ هزار تومان است.
هماکنون دو نوع تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی خرید مسکن از سوی دو بانک مختلف خصوصی نیز به متقاضیان پرداخت میشود. یکی از این وامهای ۲۰۰ میلیون تومانی توسط یک بانک خصوصی نه با عنوان صریح «وام خرید مسکن» که بهعنوان تسهیلات با تکیه بر سند آپارتمان ارائه میشود. شرط اول برای دریافت این تسهیلات داشتن سند آپارتمان تحت مالکیت متقاضی است. شرط دیگر شامل مسدود شدن ۲۲ درصد مبلغ وام به مدت پنج سال است. نرخ سود این تسهیلات نیز ۱۸ درصد با دوره بازپرداخت پنج ساله و مبلغ قسط ماهانه ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.
وام دوم ۲۰۰ میلیونی است که از سوی یک بانک خصوصی دیگر به متقاضیان پرداخت میشود و با شرط سپردهگذاری ۳ ماهه به متقاضیان تعلق میگیرد. در ازای هر میزان سپردهگذاری، ۳ ماه بعد، تا دو برابر سپرده، حداکثر تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان به فرد سپردهگذار تسهیلات داده میشود. نرخ سود این تسهیلات نیز ۱۸ درصد و با دوره بازپرداخت سه ساله است. مبلغ قسط ماهانه این تسهیلات هم معادل۷ میلیون و ۲۳۰ هزار تومان است.
از سوی دیگر، یک شکل وام مسکن تا سقف ۷۵۰ میلیون تومان است که به صراحت تحت عنوان «وام خرید» توسط یک بانک خصوصی ارائه میشود. شرط دریافت این وام رعایت سقف ۵۰ درصدی ارزش ملک است. نرخ سود این تسهیلات ۱۸ درصد و دوره بازپرداخت آنهم پنج ساله است. درباره این وام بانک پرداختکننده امکان پرداخت مبلغ درخواستی از سوی متقاضی به میزان کمتر از سقف ۷۵۰ میلیون تومانی را نیز فراهم کرده است و مبلغ اقساط این تسهیلات هم در صورت دریافت سقف ۷۵۰ میلیون تومانی مبلغی معادل حدود ۱۸ میلیون تومان است.
در شکل پرداخت وام بهصورت نامحدود که توسط یک بانک خصوصی دیگر نه بهعنوان «وام خرید» که با تکیه بر سپرده اشخاص، بدون نیاز به ترهین سند آپارتمان ارائه میشود، شرط اول دریافت تسهیلات داشتن سند ملک صرفا برای رویت شعبه بدون نیاز به ترهین سند است. برای دریافت این وام همچنین شرط دومی تعیین شده است مبنی بر آن که لازم است فرد سپردهای از قبل در این بانک داشته باشد و تسهیلات نامحدود معادل ۸۰ درصد مبلغ سپرده، به فرد متقاضی تعلق میگیرد.
در این صورت، نرخ سود سپرده به ۱۳ درصد کاهش پیدا میکند. نکته مهم آن است که سپرده، تا زمان بازپرداخت وام، قابل برداشت نیست. نرخ سود اسمی این تسهیلات ۱۸ درصد و دوره بازپرداخت آن ۳ ساله است. مبلغ اقساط ماهانه این تسهیلات با توجه به نامحدود بودن سقف آن براساس میزان تسهیلات پرداخت شده به فرد متقاضی محاسبه میشود.
منبع: روزنامه خراسان
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: وام مسکن انواع وام مسکن تسهیلات خرید مسکن وام مسکن خرید آپارتمان خرید خانه متقاضیان پرداخت می شود نرخ سود این تسهیلات ۵۰ میلیون تومان دوره بازپرداخت هزار تومان میلیون تومانی وام خرید مسکن یک بانک خصوصی سپرده گذاری دریافت وام ۲۰۰ میلیون قسط ماهانه وام ها سوی یک وام مسکن ۱۸ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۵۸۱۶۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تبعیض در اخذ تسهیلات بانکی بین مردم و کارمندان بانک/ تسهیلات پرداختی به کارمندان بانکها از خرداد بهروزرسانی نشده است
بانکها همواره برخلاف مسئولیتی که دارند، بین کارمندان و شرکتهای زیرمجموعه خود با سایر اقشار جامعه تفاوتی از جنبه اعطای تسهیلات قائل میشوند؛ بهطوری که در مواردی، میزان تسهیلات اعطایی به اشخاص مرتبط بانکها از تسهیلات به مردم بالاتر میرود.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مطابق با آمارهای رسمی بانک مرکزی، مجموع ارزش تسهیلات کلان غیرجاری شبکه بانکی در سال ۱۴۰۲، حدود ۶۴۵ هزار میلیارد تومان بوده است.
نکته جالبتوجه این است که، به ارزش حدود ۶۰ درصدی رقم فوق نسبت به پایه پولی کشور مربوط میشود. البته ۶۴۵ همت اشاره شده تنها مربوط به ۲۴ بانک بوده و ارقام مرتبط با موسسه اعتباری ملل، بانک ایران و ونزوئلا و ... ارائه نشده است.
همچنین مطابق با آخرین بهروزرسانی تارنمای بانک مرکزی، در خصوص تسهیلات پرداختی به کارمندان بانکها و مؤسسات اعتباری، شاهد تسهیلاتی بیش از ۱۶۴ هزار میلیاردتومانی هستیم. البته رقم فوق از خرداد ۱۴۰۲ تا به امروز تغییر نکرده است. درواقع بانک مرکزی با وجود الزام قانونی (مفاد جزء (۵) بند (ح) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کشور) مربوط به انتشار گزارش در خصوص آمار تسهیلات پرداختی به کارکنان، مدیران و اعضای هیئتمدیره بانکها و مؤسسات اعتباری، اما اعداد فوق را حدود یک سال بهروزرسانی نکرده است.
از طرفی، بررسیها بیانگر آن است که در سال گذشته ۱۵۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات ازدواج به بیش از ۷۷۱ هزار نفر پرداخت شده است، همچنین میزان تسهیلات فرزندآوری نیز حدود ۴۶ هزار میلیارد تومان بوده که رقم فوق نیز به بیش از ۷۳۸ هزار متقاضی پرداخت شده است.
۷۸۰ میلیون تومان، متوسط تسهیلات پرداختی بانکها به کارمندان خود
نکته جالبتوجه این بود که تسهیلات پرداختی بانکها (۱۶۴ همت) به حدود ۲۱۰ هزار کارمند اعطا شده است، به بیانی شاهد متوسط تسهیلات پرداختی ۷۷۸ میلیون تومانی بانکها به کارمندان خود هستیم.
این موضوع در حالی بوده که کماکان ۱۴۹ هزار نفر در صف تسهیلات ازدواج و ۲۸۰ هزار نفر نیز منتظر پرداخت تسهیلات فرزندآوری هستند که البته به دلیل عدم وجود ظرفیت خالی، بسیاری از افراد قادر به ثبت نام نیستند؛ درواقع متقاضیان تسهیلات ازدواج و فرزندآوری به مراتب، بسیار بیشتر از ارقام اعلامی هستند.
از سوی دیگر، انتشار ارقام دریافتکنندگان تسهیلات کلان بانکی از سوی بانک مرکزی نیز حکایت از آن دارد که شرکتهای زیرمجموعه بانکها بهعنوان اصلیترین، دریافتکنندگان تسهیلات شناخته میشوند، بهعنوان نمونه گروه مادرتخصصی توسعه صنایع و معادن خاورمیانه (زیرمجموعه بانک پاسارگاد) با ۱۳۴ همت، بنیاد تعاون ناجا (مرتبط با بانک سپه) با ۷۴ همت، ایران مال (از شرکتهای بانک آینده) با ۵۷ همت و گسترش انرژی پاسارگاد (از شرکتهای بانک پاسارگاد) با ۴۱ همت بهراحتی تسهیلات کلان را از بانکهای مرتبط با خود دریافته کردهاند.
درحالی که بسیاری از مردم در دریافت وامهای خرد، مشکلات متعدد دارند، همچنین بسیاری از صاحبان کسبوکار و افراد متقاضی وامهای خوداشتغالی نیز هنوز موفق به دریافت تسهیلات نشدهاند و با بهانههایی نظیر کمبود منابع روبرو میشوند.
متأسفانه، رویکرد بانکها در خصوص تسهیلات اعطایی به کارمندان و شرکتهای زیرمجموعه خود همچنان ادامه دارد، امری که خود یکی از علل اصلی نقدینگی رو به رشد کشور است.
بانکها عامل کمبود منابع بخشهایِ تولیدی
آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو پیرامون پرداخت تسهیلات به شرکتهای زیرمجموعه بانکها گفت: مسئله پرداخت تسهیلات بانکها به شرکتهای زیر مجموعه و حتی کارمندان خود، موضوع جدیدی نیست و از گذشته بانکها به زیرمجموعههای خود با نرخهای بسیار پایین وام سنگین پرداخت میکردند.
بغزیان با انتقاد از پرداخت این تسهیلات کلان بیان کرد: این موضوع منجر به کمبود منابع برای تسهیلاتدهی به بخشهای تولیدی میشود، ولی اینکه این مسئله تخلف محسوب میشود یا خیر باید توسط بانک مرکزی بررسی شود.
وی دررابطه با دلیل تسهیلات سنگین بانک به کارمندان توضیح داد: بانک علاوه بر اینکه با پرداخت وام به کارمندان نیروهای خود را حفظ میکنند، برای بازپرداخت اقساط بانکی هم میتواند مبلغ موردنیاز را از حقوق کارمندان کسر کنند و این مسئله به نفع بانک است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به تهاتر منابع مالی در پرداخت تسهیلات بانکی به زیرمجموعه دیگر مؤسسات مالی بیان کرد: بانکها راهکارهای دریافت و پرداخت تسهیلات بانکی به کارمندان خود را پیدا میکنند به طور مثال بانکی با سپردهگذاری در بانک دیگر به زیرمجموعه آن تسهیلات میدهد و برعکس.
وی در خصوص نظارت بانک مرکزی به پرداخت تسهیلات بانکها عنوان کرد: لازم است تا بانک مرکزی بر اساس قوانین بانکها به مسئله پرداخت تسهیلات کلان به زیرمجموعه بانکها ورود کند و در خصوص اینکه با چه نرخ و هدفی به چه کسانی وام تعلقگرفته و در چه حالتی تخلف است، گزارش دقیقی ارائه دهد.
بغزیان در پایان با اشاره به احاطه بانکها بر بزرگترین نهاد پولی و مالی کشور، پیش از ریاست فرزین بر بانک مرکزی اظهار داشت: در حال حاضر اقتدار بانک مرکزی بر بانکها تقویت شده و ضرورت دارد تا این مسئله پرداخت تسهیلات کلان بانکی توسط این نهاد بررسی شود.