یک سر و هزارسودای مستاجری/ مخالفان و موافقان وام ۵۰ میلیونی اجاره‌بها چه می‌گویند؟
تاریخ انتشار: ۲ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۷۲۳۳۳۲
رویداد۲۴ براساس مصوبه جدید هیات دولت و با توجه به شرایط اقتصادی، تصمیم بر این شد تا به مستاجران تهرانی وام ۵۰ میلیونی ودیعه اجاره مسکن داده شود. این وام در شهر‌های بزرگ برای مستاجران ۳۰ و در شهر‌های کوچک ۱۵ میلیون تومان خواهد بود.
طبق این مصوبه خانواده‌های ۵ نفره، خانه اولی‌ها و زوج‌هایی که در سال ۹۹ عقد کرده‌اند مشمول این وام می‌شوند و برای ضمانت این وام گواهی کسر از حقوق یا سهام عدالت و یا سفته نیز کفایت می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس کل بانک مرکزی درباره وام ودیعه مسکن با تذکر اینکه آن کمک ودیعه مسکن است نه وام ودیعه مسکن، گفت: مشمولان این طرح اگر توانایی پرداخت اصل و سود وام به صورت ماهانه را داشته باشند، می‌توانند با انتخاب خود این وام را با اقساط ۳۰ ماهه و نرخ ۱۲ درصد دریافت کنند.
وی عنوان کرد: جامعه هدف این طرح، اقشار کم درآمد و آسیب پذیر جامعه است ازکلیه بانک‌ها می‌خواهم در کنار تلاش خود برای تأمین مالی واحدهای تولیدی، برای سایر متقاضیان نیز با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار (۱۸درصد) وام کمک ودیعه مسکن پرداخت کرده و اولویت لازم را به آن بدهند.
اجرای این طرح در حالی در دستور کار قرار گرفته است که برخی از کارشناسان معتقدند این وام‌ها نه تنها سودمند نیستند بلکه تخریب کننده نیز هستند و می‌توانند باعث افزایش اجاره بها از سوی مالکان شود؛ چرا که به یکباره نقدینگی در بازار افزایش پیدا می‌کند و همین موضوع باعث بروز تورم و در نهایت افزایش مبلغ اجاره بها نیز می‌شود. یکی از کارشناسان اقتصادی که حاضر به گفت و گو در این باره نشد صرفا اعلام کرد که این طرح به هیچ عنوان طرح مناسبی نیست و کوس رسوایی آن تا چند وقت دیگر مشخص می‌شود.
از سوی دیگر اما برخی از کارشناسان می‌گویند این طرح برای مستاجران می‌تواند کمک کننده باشد و از آنجایی که افرادی که آن را دریافت می‌کنند محدود هستند، این میزان نقدینگی نمی‌تواند تاثیری در بازار مسکن و اقتصاد کشور بگذارد.
بیشتربخوانید: جزئیات وام ودیعه مسکن مستاجران؛ اقساط ماهیانه وام مستاجران چقدر می‌شود؟
وام اجاره بها بازار مسکن را متشنج می‌کند؟
مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه املاک تهران در گفت و گویی در این باره به رویداد ۲۴ می‌گوید: هر تسهیلاتی که دولت می‌دهد طبیعتا تبعاتی را به همراه دارد که نمی‌توانیم این تبعات را نادیده بگیریم. اثر گذاری این وام‌ها از این جهت که بگوییم باعث افزایش اجاره بها می‌شود اشتباه است و تاثیری در بازار مسکن ندارد.
وی ادامه داد: دولت زحمت کشیده و شرایط اعطای این وام را مهیا کرده است و به نظرم طرح خوبی است؛ اما موضوعی که نسبت به آن انتقاد دارم این ۱۲ درصد کارمزدی است که برای این وام تعیین کرده اند. از ابتدا اعلام کردند و گفتند برخی به دلیل ویروس کرونا توانایی خود برای تامین هزینه‌های مسکن را از دست دادند، خب دولت هم کمک کرده است! اما چرا برای این کمک قرار است ۱۲ درصد کارمزد دریافت کند؟ چرا افراد وام گیرنده باید ۱۲ درصد کارمزد پرداخت کنند؟ کاش تدبیری اندیشیده می‌شد برای این موضوع یا اینکه حداقل کارمزد کمتری دریافت می‌شد.
کاهش سود وام اجاره به درصد/ دولت مردم را درک کند
خسروی با بیان اینکه نباید کار خلاف را بلد کنیم، خاطرنشان کرد: همواره در جامعه برخی از افراد هستند که کار‌های خارج از عرف انجام می‌دهند. صاحبخانه‌ها نباید افزایش قیمت داشته باشند و باید رافت و مهربانی را در پیش بگیرند. از سوی دیگر از آنجایی که قرار است صرفا به بخشی از افراد جامعه پرداخت شود نمی‌تواند در بازار مسکن و اقتصاد کشور اثر گذار باشد.
وی افزود: من با هر تسهیلاتی که به مردم داده شود موافق هستم، اما باید دولت بداند که این کرونا یک شرایط ناخواسته بوده است و مردم نیز وام را برای شرایطی که خودشان در آن دخیل نبوده اند دریافت می‌کنند و اصلا دلیلی ندارد که بخواهند ۱۲ درصد کارمزد پرداخت کنند. بهتر بود حداقل این ۴ یا نهایتا ۵ درصد می‌شد تا فشار بیشتری بر مردم وارد نشود.
شرایط وام ودیعه مسکن چیست؟
بر اساس اعلام رئیس جمهور، وام ودیعه مسکن فعلا قرار است برای یکسال در اختیار مستاجر یا مالک قرار بگیرد. چون قرارداد‌های اجاره معمولا یکساله هستند. شنیده‌ها این گزینه را تقویت می‌کنند که وام ودیعه مسکن به صاحبخانه‌ای که ملک خود را به مستاجر داده پرداخت می‌شود، اما مستاجر مامور پرداخت اقساط خواهد شد. ظرف روز‌های گذشته بعضی‌ها بابت پرداخت اقساط نگران بودند و عنوان می‌کردند چطور یک مستاجر باید همزمان از عهده پرداخت اجاره ماهیانه و اقساط وام ودیعه بربیاید؟ در پاسخ به این نگرانی می‌توان گفت وام ودیعه مستاجران با بقیه وام‌ها تفاوت دارد. با توجه به اینکه اصل پول در پایان قرارداد یکساله به بانک برمی‌گردد، مستاجر تنها باید اقساط سود وام را پرداخت کند که رقم ناچیزی به‌حساب می‌آید.
اگر سه مدل وام ۵۰، ۳۰ و ۱۵ میلیون تومانی اعلامی رئیس‌جمهوری را در نظر بگیریم، اقساط ماهیانه وام ۵۰ میلیون تومانی برای مستاجر‌ها با نرخ سود ۱۳ درصدی حدود ۳۰۰ هزار تومان خواهد شد. یعنی در کل سال آن‌ها باید سه میلیون و ۵۹۰ هزار تومان به بانک برگردانند. دریافت کننده وام ۳۰ میلیون تومانی هم در پایان یک سال موظف است دو میلیون و ۱۵۴هزار و ۲۰۰تومان به بانک برگرداند که یعنی اقساط قابل پرداخت ماهی ۱۷۹هزار و ۵۰۰تومان می‌شود. در مدل پرداخت وام ۱۵ میلیون تومانی هم کل سود یک ساله وام، یک میلیون و ۷۷هزار تومان می‌شود و مستاجر باید ماهی ۹۰هزار تومان پرداخت کند.
لینک کوتاه: کپی در کلیپ بورد کپی لینک خبر های مرتبطمنبع: رویداد24
کلیدواژه: رویداد24 وام 50 میلیون تومانی اجاره بها تسهیلات وام ودیعه مسکن ۱۲ درصد کارمزد میلیون تومانی میلیون تومان بازار مسکن اجاره بها سود وام وام ۵۰
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۲۳۳۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
كف و سقف اجاره مسکن تعيين خواهد شد
مدتی است كه مجلس طرحی را به منظور جلوگيری از رشد بي‌رويه نرخ اجاره‌بها در كشور طراحي كرده كه اخيرا به تاييد شوراي نگهبان رسيده است، در اين طرح سقف و كف قيمتي براي اجاره‌بهاي مسكن لحاظ و اعلام شده كه نرخ اجاره‌بهاي مسكن بايد بر اساس نرخ تورم و بين 50 تا 100 درصد از سوي مالكان تعيين شود.
به گزارش ایران جیب، پيش از اين طحان نظيف، سخنگوي شوراي نگهبان درباره طرح ساماندهي بازار زمين، مسكن و اجاره‌بها گفته بود؛ اين طرح از سال گذشته بين مجلس و شوراي نگهبان در رفت وآمد بود كه در نهايت مورد تاييد قرار گرفت.
مهرداد بذرپاش، وزير راه و شهرسازي نيز درباره اين طرح گفته است: طرح ساماندهي بازار زمين، مسكن و اجاره، صرفه و صلاح مالكان و مستاجران را تامين و كمك شاياني به سامانه املاك و اسكان مي‌كند، ضمن اينكه دست وزارت راه و شهرسازي و شهرداري‌ها را براي كمك به تنظيم بازار باز مي‌كند.
اقبال شاكري، عضو كميسيون عمران يكي از تفاوت‌هاي اصلي اين طرح با طرح‌هاي گذشته را شروط پيش‌بيني شده براي اجراي آن مي‌داند. او مي‌گويد: اين طرح فقط با درخواست وزارت راه و شهرسازي و پس از بررسي‌هاي لازم به منظور ضرورت آن، اجرايي مي‌شود. او تاكيد مي‌كند: براي اجراي اين طرح نرخ تورم بايد به محدوده خاصي در هر استان برسد و متناسب با آن سقف مجاز براي افزايش اجاره‌بها از سوي مالكان بين 50 تا 100 درصد تعيين مي‌شود.
تصويب اين قانون نوعي تابوشكني استمجيد گودرزي، كارشناس بازار مسكن در مورد اجراي اين طرح به «اعتماد» گفت: پس از يك قرن از تشكيل اولين مجلس شوراي ملي در سال ۱۲۸۶ بالاخره طرحي در حوزه اجاره مسكن ارايه شد كه مي‌تواند قدمي مهم در حوزه مسكن در طول اين سال‌ها باشد، چراكه در اين مدت ما هيچ قانوني در بخش اجاره‌بهاي مسكن در كشور نداشتيم و يكي از بي‌قانون‌ترين بخش‌ها در كشور همين حوزه مسكن بود.
او با بيان اينكه تصويب اين قانون يك تابوشكني بود، افزود: اين طرح بدعتي جديد و بسيار ارزشمند در اين حوزه است، اما اينكه چه مواردي به تصويب رسيده و چه زماني قرار است اجرايي شود موضوع بعدي اين قضيه است كه هنوز مشخص نشده است.
بالاخره پس از يك وقفه طولاني طرحي براي بهبود اوضاع مسكن ارايه شدگودرزي ادامه داد: متاسفانه ما در موضوع اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي نيز شاهد آن بوديم كه عملا به جاي قانونگذاري، نمايشي از قانونگذاري اتفاق افتاده است و متاسفانه قانوني كه به تصويب رسيد حتي به اندازه هزينه تصويب اين قانون هم براي دولت عايدي نداشت و هيچ اثر مثبتي هم روي بازار مسكن نگذاشت و چه بسا بهانه ارزشمندي براي سوداگران به منظور افزايش هر چه بيشتر قيمت مسكن شد.
اين كارشناس بازار مسكن تصريح كرد: در طرح اخير سقف و كف قيمتي اجاره‌بهاي مسكن نيز اصلاح قيمت‌گذاري مطرح شده است كه در كشورهاي مختلف دنيا هم به صورت مستقيم و غيرمستقيم بازار مسكن را با قوانين مختلف كنترل مي‌كنند، اما در ايران با يك وقفه طولاني و يك ترك فعل خيلي بزرگ و ويرانگر از جانب قانونگذاران در نهايت اين اتفاق افتاد.
آسيب‌هاي جدي به بخش ساختمان‌سازي وارد شده استاو خاطرنشان كرد: متاسفانه قانونگذاران ما در بخش مسكن به درستي قانونگذاري نكرده‌اند و اين عدم قانونگذاري، آسيب‌هاي جدي به بخش ساختمان‌سازي و به اقتصاد ما وارد كرده است و فشارهاي بي‌اماني هم به اين حوزه وارد شد و از سوي ديگر بدترين و طولاني‌ترين و ظالمانه‌ترين استعمار داخلي در حوزه زمين و مسكن رخ داد كه مردم و كشور از اين ناحيه آسيب‌هاي جدي ديدند.
گودرزي در ادامه گفت: به هر حال قانونمند كردن موضوع اجاره‌بهاي مسكن يك ضرورت بود، اما بايد ديد آيا واقعا اين طرح قابليت اجرا شدن و ضمانت اجرايي دارد يا خير كه اين مساله هم قابل بررسي است.
اين قانون بايد در نهايت به نفع مردم تمام شوداو تصريح كرد: بنده مطمئنم مافياي مسكن هنوز هم بخش‌هاي مهمي از تصميم‌گيري‌ها را در اختيار دارد و در بدترين شرايط اجازه اصلاح امور در بخش مسكن را نخواهد داد و بدتر اينكه متاسفانه قوانيني هم كه تصويب مي‌شود به علت چكش‌كاري‌هاي مداوم و اضافه كردن تبصره‌هاي فراوان در نهايت اثر خود را از دست مي‌دهند.
اين كارشناس بازار مسكن خاطرنشان كرد: آنچه مهم است، اين است كه اين قانون در نهايت به نفع مردم تمام شود تا بتواند فشار كمرشكن اجاره‌بهاي مسكن و اين استعمار تاريخي را به قولي از بين ببرد و منجر به رفاه عمومي در جامعه شود.
گودرزي با اشاره به برخورد با اخلالگران بازار مسكن با اجراي طرح سقف و كف قيمت‌ها ادامه داد: اين ابزار قانوني مي‌تواند از اخلال در بازار مسكن جلوگيري كند كه نمونه‌هاي موفق آن را در كشورهاي آلمان و فرانسه و كشورهاي ديگري كه بازاري آزاد و ليبراليسم دارند، ديده‌ايم، هر چند اين كشورها در بحث نيازهاي ضروري كاملا سوسياليستي عمل مي‌كنند و به عنوان نمونه در قضيه كرونا ديديم كه دولت آلمان رسما اعلام كرد افزايش اجاره‌بها تنها يك درصد قابل قبول است و هيچ كس هم جرات افزايش بيش از يك درصد را هم نداشت و ما نيز بايد به اين سمت حركت كنيم.
تورم، مشكلي كه همچنان باقي استفردين يزداني، كارشناس بازار مسكن در مورد طرح سقف و كف قيمتي براي اجاره‌بهاي مسكن به «اعتماد» گفت: مشكل حوزه مسكن تعيين سقف و كف قيمتي نيست، چراكه با وجود تورم فعلي حتي اگر سقف و كف قيمتي هم تعيين شود باز هم مشكل سر جاي خودش باقي مي‌ماند.
اين كارشناس بازار مسكن تصريح كرد: اين اقدام هيچ تاثيري به حال مستاجران ندارد، چراكه مشكل اصلي به نرخ تورم برمي‌گردد و همين امروز هم نرخ اجاره‌بهاي مسكن با تورم تعيين مي‌شود و با ميزان تورم 40 تا 50 درصدي تناسب دارد.
نبايد با سياستگذاري‌هاي پليسي وارد ميدان شديزداني خاطرنشان كرد: در سياستگذاري‌ها نبايد پليسي وارد ميدان شد، زيرا بازار مسكن تنها بازاري است كه انحصاري نيست و هر قدر هم قانون براي اين مساله تعيين شود باز هم خانوارها با وجود درآمدهاي كنوني توان تامين هزينه‌هاي زندگي‌شان را هم ندارند چه برسد افزايش قيمت اجاره‌بهاي مسكن پس تا زماني كه تورم در كشور كنترل نشود اين شرايط ادامه خواهد داشت.
اين كارشناس حوزه مسكن گفت: در كنار اين موارد حقوق مالكيت را در شرايط تورمي نمي‌توان نقض كرد به عنوان مثال اگر ميزان تورم امسال به 80 درصد برسد مالكان هم به همين ميزان روي نرخ اجاره‌بهاي خود اضافه مي‌كنند و مداخله دستوري در اين بازار باعث پرهزينه‌تر شدن امر اجاره‌داري خواهد شد و تمايل به عرضه مسكن استيجاري هم در اين شرايط كمتر مي‌شود بنابراين در ميان مدت نه تنها مشكلي حل نخواهد شد، بلكه اين قانون‌ها كاملا بي‌فايده هم خواهند بود.
کانال عصر ایران در تلگرام
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آن‌ها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند