پرداخت اختیاری اقساط وام مسکن صحت ندارد

صراط:

مسعود ایزدی مدیرامور ارتباطات و حوزه مدیریت بانک مسکن اظهار کرد: بانک مسکن در تمامی مقاطع تابع ضوابط و مقررات ابلاغی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است و براساس آخرین دستورالعمل‌های ابلاغی بانک مرکزی در تاریخ ۹۸/۱۲/۱۵ به دلیل شرایط ناشی از ویروس کرونا ومشکلات حادث شده مقررشد، برای صاحبان کسب و کار‌ها به ویژه کسب و کار‌های کوچک که تحت شرایط جدید با مشکلات مالی مواجه شده اند؛ تسهیلاتی فراهم شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مدیر امور ارتباطات و حوزه مدیریت گفت: بر اساس بخشنامه ابلاغی تمامی دریافت کنندگان تسهیلات قرض الحسنه این بانک که به دلیل شرایط به وجود آمده قادر به بازپرداخت اقساط تسهیلات خود در مواعد مقرر نیستند باید درخواست خود را به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی ارایه دهند مشروط بر آن که بدهی آنان تا تاریخ ۹۸/۱۰/۱ در طبقه فعلی قرار داشته باشد؛ بانک و موسسات اعتباری غیر بانکی می‌توانند اقساط آنان در ماه‌های اسفند ۱۳۹۸، فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۹ را پس از پایان دوره بازپرداخت اقساط دریافت کنند.

او افزود: تمامی دریافت کنندگان قرض الحسنه فارغ از این که امکان پرداخت یا وصول اقساط از آن‌ها وجود داشته باشد و نیز قطع نظر از نوع کسب و کار و فعالیت دریافت کننده قرض الحسنه، مشمول استفاده از مزایای تعویق سه ماهه اقساط تسهیلات هستند که این موضوع با توجه به لزوم کاهش حضور مشتریان در شعب بانک به دلیل شیوع ویروس کرونا، بدون نیاز به درخواست از سوی ایشان توسط ادارات مرکزی بانک به صورت متمرکز تحت اقدام است.

مدیر امور ارتباطات و حوزه مدیریت با اشاره به این موضوع بیان کرد: این بخشنامه علاوه بر مشمولیت تمام وام‌های قرض الحسنه، مشمول استفاده کنندگان از تسهیلات در رسته‌های کسب و کار‌هایی که مصادیق آن‌ها از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام گردیده و درخواست استفاده از مزایای تعویق سه ماهه اقساط خود را به شعبه مربوطه ارائه نمایند نیز است.

ایزدی به مصادیق بخش‌ها و رسته‌های کسب و کار اشاره کرد و گفت: از جمله این کسب و کار‌ها می‌توان به مراکز مربوط به گردشگری شامل هتل‌ها، مجتمع‌های جهانگردی و گردشگری؛ دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری؛ مجتمع‌های ورزشی و تفریحی؛ مراکز و مجتمع‌های فرهنگی و آموزشی و... اشاره کرد.

روز گذشته یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس از اختیاری شدن بازپرداخت تسهیلات مسکن تا خرداد ۹۹ خبر داده بود که مدیر امور ارتباطات بانک مسکن این خبر را تکذیب کرد.

منبع: صراط نیوز

کلیدواژه: اقساط وام مسکن کمیسیون عمران صراط کسب و کار ها قرض الحسنه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۸۲۳۳۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد ۲۸.۲ درصدی تسهیلات بانکی در ۱۴۰۲/ رقم رشد نقدینگی ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به رشد ۲۸.۲ درصدی تسهیلات‌دهی بانک‌ها علی‌رغم کنترل و کاهش رشد نقدینگی و پایه پولی در سال ۱۴۰۲ گفت: این رشد بیانگر تسهیلات‌دهی قابل قبول بانک‌ها است

به گزارش مشرق، با اعلام بانک مرکزی، جعفر مهدی‌زاده در خصوص برنامه‌های تامین مالی در سال جاری اظهار داشت: با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط مانند وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی و... یک سری «اولویت‌های تسهیلات‌دهی» و «بسته‌های تامین مالی» پیش‌بینی شده که هم اکنون در دولت در حال بررسی است و به‌زودی تصویب و ابلاغ می‌شود.

وی با بیان اینکه این اولویت‌بندی می‌تواند نقشه راه شبکه بانکی برای سال جاری باشد، خاطرنشان کرد: در دو سال گذشته بحث «تسهیلات زیر خط بانک‌ها» هم پیگیری شده است و اوراق گام، اعتبار اسنادی داخلی ریالی و... مولفه‌هایی بودند که به نوعی جبران‌کننده محدودیت‌هایی هستند که در بالای ترازنامه بانک‌ها داشتیم و تامین مالی واحدهای تولیدی را تسهیل می‌کنند.

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه همواره این دغدغه برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان وجود داشته که کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و کنترل اعتبارات بانکی، گاهی اوقات می‌تواند آثار منفی بر رشد داشته باشد، گفت: تلاش بانک مرکزی بر این است که در سال جاری کیفیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها بهبود یابد.

وی اضافه کرد: کنترل نقدینگی یکی از متغیرها و سیاست‌های مهم در کنترل فشارهای تورمی است که در قوانین بالادستی مانند برنامه‌های توسعه، اهدافی برای رشد پایین نقدینگی پیش‌بینی شده است. بر همین اساس مسئله کنترل نقدینگی همواره در دستور کار بانک مرکزی بوده است و این شاخص متغیر مهمی در ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در طول سال گذشته به شمار می‌آید.

مهدی‌زاده گفت: رشد پول (بخش سیال نقدینگی) نیز از ۶۵.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۱۷.۵ درصد در پایان اسفندماه سال گذشته کاهش یافت؛ بنابراین با کنترل شاخص‌های پولی اثرگذار بر تورم انتظار می‌رود شاخص نرخ تورم نیز در ماه‌های آتی ارقام پایین‌تری را ثبت نماید.

وی ادامه داد: اقتصاد کشور در سال‌های قبل از سال ۱۴۰۰ رشدهای نقدینگی بالایی را به دلیل ناترازی‌های مختلف در حوزه‌های گوناگون، تجربه کرد. به عنوان مثال در سال ۱۳۹۹ رشد نقدینگی ۴۰.۶ درصد بود که این رقم در سال ۱۴۰۰ به ۳۹ درصد رسید و به دنبال تجدیدنظر بانک مرکزی در رویه‌های جاری برای کنترل رشد نقدینگی؛ رویه‌ای با عنوان «کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها» در دستور کار خود قرار داد.

مهدی‌زاده با بیان اینکه این رویه در سال ۱۴۰۰ هم پیگیری شده بود، تصریح کرد: با توجه به‌ضرورت اصلاح برخی کاستی‌ها، فرایند اجرای این سیاست در سال ۱۴۰۰ با کندی مواجه بود و عملاً از سال ۱۴۰۱ این امر با جدیت بیشتری در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.

وی بیان کرد: در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی، هدف رشد نقدینگی به میزان ۳۰ درصد را لحاظ کرده بود و با مجموعه اقدام‌هایی که در جهت این هدفگذاری صورت گرفت، رشد نقدینگی به ۳۱.۱ درصد رسید که تقریباً حاکی از عملکرد مناسب و توفیق نسبی بانک مرکزی در زمینه کنترل رشد نقدینگی است.

مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: این رویکرد در سال ۱۴۰۲ با شدت و تاکید بیشتری پیگیری شد. در این سال هدفگذاری برای رشد نقدینگی ۲۵ درصد بود که این رقم در پایان سال ۱۴۰۲ به ۲۴.۳ درصد رسید که از عدد تعیین شده نیز کمتر بود. لازم به اشاره که دستیابی به رقم رشد نقدینگی ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲، در شرایطی حاصل شده است که رقم رشد نقدینگی سالانه زیر ۲۵ درصد آخرین بار در سال ۱۳۹۷ (۲۳.۱ درصد) محقق شده بود. در این شرایط می‌توان امیدوار بود که در سال جاری و همچنین در سال‌های آینده با «کنترل رشد نقدینگی» فشار تورم مهار و نرخ تورم کاهش پیدا کند.

مهدی زاده گفت: نرخ رشد پایه پولی نیز در سال ۱۴۰۲ روند نزولی قابل توجهی را تجربه کرد به طوری که نرخ این شاخص مهم پولی و تاثیرگذار در تورم نسبت به رقم فروردین سال ۱۴۰۲ که ۴۵ درصد بود با ۱۶.۹ واحد درصد کاهش، در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به ۲۸.۱ درصد رسید.