نگرانی اقشار کم درآمد در بازپرداخت تسهیلات مسکن/ضرورت چشم پوشی از جریمه اقساط

خبرگزاری میزان- براساس مصوبه شورای پول و اعتبار بازپرداخت تسهیلات مسکن شامل تعلیق 3 ماهه قرار نگرفت که این امر با انتقاداتی همراه بوده است. تاریخ انتشار: 06:30 - 28 فروردين 1399 - کد خبر: ۶۱۲۹۱۷

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، با دستور بانک مرکزی از اسفندماه ۹۸ به دلیل شیوع ویروس کرونا و اثرات اقتصادی آن شرایط بازپرداخت اقساط تسهیلات واحد‌های تولیدی و وام‌های قرض الحسنه با دستور بانک مرکزی به مدت سه ماه تعلیق شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

براساس اعلام بانک مرکزی طبق مصوبه شورای پول و اعتبار، سایر وام‌ها نظیر وام مسکن، وام خودرو، وام خرید کالا مشمول این مصوبه نبوده و روال طبیعی خود در بازپرداخت اقساط را خواهند داشت.

با شیوع کرونا اغلب کسب و کار‌ها به ویژه افرادی که به صورت روزمزد فعالیت می‌کردند با کاهش شدید درآمد روبرو شدند از این رو درآمدی برای پرداخت تسهیلات مسکن ندارند.

حال جای سوال دارد که بازپرداخت تسهیلات مسکن که قشر وسیعی از جامعه درحال استفاده از آن هستند چرا مشمول این مصوبه قرار نگرفته است.

رویکرد کنونی بانک مرکزی در عدم تعلیق بازپرداخت اقساط تسهیلات مسکن انتقادات فراوانی به همراه داشته است.

با مطرح شدن شایعاتی مبنی بر احتمال تعویق ۳ ماهه تسهیلات مسکن نیز بانک مسکن در اطلاعیه‌ای تاکید کرد که مصوبه شورای پول و اعتبار مشمول امهال اقساط وام‌های مسکن نمی‌شود.

با این وجود افراد در صورت پرداخت نکردن قساط تسهیلات مسکن باید جریمه آن را نیز پرداخت کنند که در شرایط کنونی فشار مضاعفی به آن‌ها تحمیل خواهد کرد.

در همین راستا محمد حشمتی کارشناس مسائل اقتصادی در گفت و گو با خبرگزاری میزان درباره دریافت اقساط تسهیلات مسکن در شرایط فعلی از سوی بانک ها گفت: برخی از اشخاص که درآمد ثابت دارند مشکلی از بابت پرداخت تسهیلات خود ندارند اما در این بین برخی اشخاصی هستند که درآمدی ندارند از این رو ممکن است فشار سنگینی به آنها تحمیل شود.

وی افزود: باتوجه به شرایط فعلی بانک مرکزی برای بازپرداخت تسهیلات مسکن نیز باید تمهیداتی بیاندیشد تا اقشار ضعیف جامعه فشار بیشتری را تحمل نکنند.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: تعویق چند ماهه بازپرداخت تسهیلات مسکن کمترین کاری است که باید انجام شود اما مشاهده می شود که بانک ها در صورت تاخیر در پرداخت تسهیلات جریمه نیز دریافت می کنند که در شرایطی که برخی قادر به پرداخت اقساط تسهیلات نیستند فشار مضاعفی با پرداخت جریمه به خانوار وارد می شود.

حداقل جریمه دیرکرد اقساط دریافت نشود

حشتمتی در ادامه تصریح کرد: بانک مرکزی حداقل باید درمورد دریافت جریمه از دیرکرد پرداخت تسهیلات مسکن در شرایط فعلی تجدید نظر کند.

بیشتر بخوانید: آیا برداشت خودکار اقساط وام‌های قرض الحسنه متوقف شد؟

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: بانک مرکزی اخبار اقتصادی بازار مسکن بازپرداخت تسهیلات مسکن پرداخت تسهیلات مسکن اقساط تسهیلات پرداخت اقساط بانک مرکزی وام ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۶۱۸۳۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد ۲۸.۲ درصدی تسهیلات‌دهی بانک‌ها در سال ۱۴۰۲/ کنترل نقدینگی اهرم مهار تورم است

مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به رشد ۲۸.۲ درصدی تسهیلات دهی بانک‌ها در سال ۱۴۰۲ گفت: این رشد بیانگر تسهیلات‌دهی قابل قبول بانک‌ها در شرایط کنترل رشد نقدینگی است و بهبود کیفیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها برای حمایت از تولید و تامین مالی بخش واقعی اقتصاد برنامه اصلی بانک مرکزی در سال جاری است.

به گزارش ایسنا، طبق اعلام بانک مرکزی، جعفر مهدی‌زاده - مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی-  در خصوص برنامه‌های تامین مالی در سال جاری گفت: با هماهنگی دستگاه‌های ذیربط مانند وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی و دیگر دستگاه‌ها، یک سری «اولویت‌های تسهیلات‌دهی» و «بسته‌های تامین مالی» پیش بینی شده که هم اکنون در دولت در حال بررسی بوده و به زودی تصویب و ابلاغ می‌شود.  

وی با بیان اینکه  این اولویت بندی می‌تواند نقشه راه شبکه بانکی برای سال جاری باشد، خاطرنشان کرد: در دو سال گذشته بحث «تسهیلات زیرخط بانک‌ها» پیگیری شده و اوراق گام، اعتبار اسنادی داخلی ریالی مولفه‌هایی بودند که به نوعی جبران‌کننده محدودیت‌هایی هستند که در بالای ترازنامه بانک‌ها داشتیم و تامین مالی واحدهای تولیدی را تسهیل می‌کنند.

کنترل نقدینگی یک اهرم مهار تورم است

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه همواره این دغدغه برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان وجود داشته که کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و کنترل اعتبارات بانکی، گاهی اوقات می‌تواند آثار منفی بر رشد داشته باشد، گفت: تلاش بانک مرکزی بر این است که در سال جاری کیفیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها بهبود یابد.

وی افزود: کنترل نقدینگی یکی از متغیرها و سیاست‌های مهم در کنترل فشارهای تورمی است که در قوانین بالادستی مانند برنامه‌های توسعه، اهدافی برای رشد پایین نقدینگی پیش بینی شده و برهمین اساس مسئله کنترل نقدینگی همواره در دستور کار بانک مرکزی بوده است و این شاخص متغیر مهمی در ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در طول سال گذشته به شمار می‌آید.

در سال‌های گذشته رشد نقدینگی بالا بود

مهدی‌زاده در ادامه اظهار کرد: اقتصاد کشور در سال‌های قبل از سال ۱۴۰۰ رشدهای نقدینگی بالایی را به دلیل ناترازی‌های مختلف در حوزه‌های گوناگون، تجربه کرد. به عنوان مثال در سال ۱۳۹۹ رشد نقدینگی ۴۰.۶ درصد بود  که این رقم در سال ۱۴۰۰ به ۳۹ درصد رسید و به دنبال تجدید نظر بانک مرکزی در رویه‌های جاری برای  کنترل رشد نقدینگی، رویه‌ای با عنوان «کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها» در دستور کار خود قرار داد.

وی با بیان اینکه این رویه در سال ۱۴۰۰ هم پیگیری شده بود، تصریح کرد: با توجه به ضرورت اصلاح برخی کاستی‌ها، فرایند اجرای این سیاست در سال ۱۴۰۰ با کندی مواجه بود و عملا از سال ۱۴۰۱ این امر با جدیت بیشتری در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.

این مقام مسئول افزود: در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی، هدف رشد نقدینگی به میزان ۳۰ درصد را لحاظ کرده بود و با مجموعه اقدام‌هایی که در جهت این هدفگذاری صورت گرفت، رشد نقدینگی به ۳۱.۱ درصد رسید که تقریبا حاکی از عملکرد مناسب و توفیق نسبی بانک مرکزی در زمینه کنترل رشد نقدینگی است.  

رشد نقدینگی در پایان ۱۴۰۲ به ۲۴ درصد رسید

مهدی‌زاده در پایان خاطرنشان کرد: این رویکرد در سال ۱۴۰۲ با شدت و تاکید بیشتری پیگیری شد. در این سال هدفگذاری برای رشد نقدینگی ۲۵ درصد بود که  این رقم در پایان سال ۱۴۰۲ به ۲۴.۳ درصد رسید که از عدد تعیین شده نیز کمتر بود. در این شرایط می‌توان امیدوار بود که در سال جاری و همچنین در سال‌های آینده با «کنترل رشد نقدینگی» فشار تورم مهار و نرخ تورم کاهش پیدا کند.

انتهای پیام