اقساط وام مسکن مشمول تعویق پرداخت نیست

بانک مرکزی در یک اطلاعیه رسمی از اصلاح سیستم برداشت خودکار بانک ها از تسهیلات قرض الحسنه خبر داده و اعلام کرده است: این شرایط شامل اقساط تسهیلات خرید یا ساخت مسکن نمی‌شود.

قدس آنلاین: پایگاه خبری بانک مسکن اعلام کرد: بانک مرکزی در هفته های گذشته اعلام کرده بود که بانک ها مجاز به برداشت اقساط قرض الحسنه نیستند، اما به نظر می رسد که برخی از بانک ها این رویه را در دستور کار قرار ندادند و اقساط مشتریان به صورت خودکار از حساب آن ها کسر شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حال بانک مرکزی به منظور حمایت از اقشار مردم، با راه اندازی سامانه ثبت شکایت احتمالی وام های قرض الحسنه سیستم اتوماتیک برداشت اقساط بانک ها را اصلاح کرده است.

بر اساس آخرین آمارهای اداره اعتبارات بانکی بانک مرکزی، تا پایان بهمن ماه سال ۱۳۹۸ تعداد ۹ میلیون و ۶۵۷ هزار و ۱۸۴ فقره تسهیلات قرض الحسنه به مبلغ ۱۱۵ هزار میلیارد تومان توسط بانک ها و موسسات اعتباری پرداخت شده است. بررسی ها نشان می دهد که بانک مسکن نیز یکی از بانک هایی بوده که رویه های بانک مرکزی را در دستور کار قرار داده و مشتریان این بانک می توانند مطابق با ضوابط احتمالی پرداخت اقساط قرض الحسنه این بانک را به تعویق بیاندازند.  

لازم به ذکر است که این شرایط برای اقساط تسهیلات خرید یا ساخت بانک مسکن برقرار نبوده است. بر اساس آخرین آمارهای دریافتی بانک مسکن حدود ۲۸۹ هزار فقره تسهیلات قرض الحسنه تخصیص داده است که رقم تقریبی این تسهیلات حدود ۶/۳ هزار میلیارد تومان گزارش شده است. بانک مرکزی در بخش دیگری از گزارش خود تاکید کرده است که در پی فعالیت سامانه مورد اشاره طی ۱۰ روز گذشته مجموعاً تعداد ۳۵ هزار و ۴۹۴ فقره شکایت مشتریان در ارتباط با برداشت اقساط تسهیلات قرض‌الحسنه توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری در سامانه ثبت شده است، در برخی از بانک ها و موسسات اعتباری، مبالغ برداشت شده به مشتریان عودت شده که بانک مرکزی به منظور راستی آزمایی انجام عودت اقساط طی تماس تلفنی با برخی از مشتریان این موضوع مورد تایید قرار گرفته است.

بانک مرکزی همچنین بانک ها را مکلف کرد سامانه های برداشت اتوماتیک اقساط وام های قرض الحسنه را در دو ماه فروردین و اردیبهشت اصلاح کنند تا به مانند اسفندماه از حساب مشتریان قسطی برداشت نشود. به نظر می رسد که با اجرایی شدن این طرح، نظام بانکی گام دیگری در جهت حمایت از مردم در مقابل بیماری کرونا بردارد. بخش دیگری از حمایت های نظام بانکی، شامل اعطای تسهیلات با نرخ های ۱۲ درصد به خانوارها و کسب و کار است. در این راه ضروری است با توجه به شرایط حساس بانک ها، سیاستگذار نیز نظام بانکی را یاری کند، تا شرایط حمایت از اقتصاد کشور فراهم شود.

انتهای پیام/

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: بانک مسکن وام مسکن تسهیلات قرض الحسنه بانک مرکزی بانک مسکن بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۹۰۸۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پارسال بانک ها چه مقدار تسهیلات دادند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، جعفر مهدی‌زاده در خصوص برنامه‌های تأمین مالی در سال جاری گفت: با هماهنگی دستگاه‌های ذیربط مانند وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی و… یک سری «اولویت‌های تسهیلات‌دهی» و «بسته‌های تأمین مالی» پیش بینی شده است که هم اکنون در دولت در حال بررسی است و به زودی تصویب و ابلاغ می‌شود.

وی با بیان اینکه این اولویت بندی می‌تواند نقشه راه شبکه بانکی برای سال جاری باشد، خاطرنشان کرد: در دو سال گذشته بحث «تسهیلات زیرخط بانک‌ها» هم پیگیری شده است و اوراق گام، اعتبار اسنادی داخلی ریالی و… مولفه‌هایی بودند که به نوعی جبران‌کننده محدودیت‌هایی هستند که در بالای ترازنامه بانک‌ها داشتیم و تأمین مالی واحدهای تولیدی را تسهیل می‌کنند.

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه همواره این دغدغه برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان وجود داشته که کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و کنترل اعتبارات بانکی، گاهی اوقات می‌تواند آثار منفی بر رشد داشته باشد، گفت: تلاش بانک مرکزی بر این است که در سال جاری کیفیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها بهبود یابد.

وی افزود: کنترل نقدینگی یکی از متغیرها و سیاست‌های مهم در کنترل فشارهای تورمی است که در قوانین بالادستی مانند برنامه‌های توسعه، اهدافی برای رشد پایین نقدینگی پیش بینی شده است. برهمین اساس مسئله کنترل نقدینگی همواره در دستور کار بانک مرکزی بوده است و این شاخص متغیر مهمی در ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در طول سال گذشته به شمار می‌آید.

مهدی زاده گفت: رشد پول (بخش سیال نقدینگی) نیز از ۶۵.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۱۷.۵ درصد در پایان اسفندماه سال گذشته کاهش یافت. بنابراین با کنترل شاخص‌های پولی اثرگذار بر تورم انتظار می‌رود شاخص نرخ تورم نیز در ماه‌های آتی ارقام پایین‌تری را ثبت نماید.

وی در ادامه اظهار کرد: اقتصاد کشور در سال‌های قبل از سال ۱۴۰۰ رشدهای نقدینگی بالایی را به دلیل ناترازی های مختلف در حوزه‌های گوناگون، تجربه کرد. به عنوان مثال در سال ۱۳۹۹ رشد نقدینگی ۴۰.۶ درصد بود که این رقم در سال ۱۴۰۰ به ۳۹ درصد رسید و به دنبال تجدید نظر بانک مرکزی در رویه‌های جاری برای کنترل رشد نقدینگی؛ رویه‌ای با عنوان «کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها» در دستور کار خود قرار داد.

مهدی‌زاده با بیان اینکه این رویه در سال ۱۴۰۰ هم پیگیری شده بود، تصریح کرد: با توجه به ضرورت اصلاح برخی کاستی‌ها، فرایند اجرای این سیاست در سال ۱۴۰۰ با کندی مواجه بود و عملاً از سال ۱۴۰۱ این امر با جدیت بیشتری در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.

وی افزود: در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی، هدف رشد نقدینگی به میزان ۳۰ درصد را لحاظ کرده بود و با مجموعه اقدام‌هایی که در جهت این هدفگذاری صورت گرفت، رشد نقدینگی به ۳۱.۱ درصد رسید که تقریباً حاکی از عملکرد مناسب و توفیق نسبی بانک مرکزی در زمینه کنترل رشد نقدینگی است.

مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: این رویکرد در سال ۱۴۰۲ با شدت و تاکید بیشتری پیگیری شد. در این سال هدفگذاری برای رشد نقدینگی ۲۵ درصد بود که این رقم در پایان سال ۱۴۰۲ به ۲۴.۳ درصد رسید که از عدد تعیین شده نیز کمتر بود. لازم به اشاره که دستیابی به رقم رشد نقدینگی ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲، در شرایطی حاصل شده است که رقم رشد نقدینگی سالانه زیر ۲۵ درصد آخرین بار در سال ۱۳۹۷ (۲۳.۱ درصد) محقق شده بود. در این شرایط می‌توان امیدوار بود که در سال جاری و همچنین در سال‌های آینده با «کنترل رشد نقدینگی» فشار تورم مهار و نرخ تورم کاهش پیدا کند.

مهدی زاده در ادامه اظهار کرد: نرخ رشد پایه پولی نیز در سال ۱۴۰۲ روند نزولی قابل توجهی را تجربه کرد بطوریکه نرخ این شاخص مهم پولی و تأثیرگذار در تورم نسبت به رقم فروردین سال ۱۴۰۲ که ۴۵ درصد بود با ۱۶.۹ واحد درصد کاهش، در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به ۲۸.۱ درصد رسید.

کد خبر 6100425 محمدحسین سیف اللهی مقدم