مردم درآمدی برای پرداخت تسهیلات مسکن ندارند؛ بانک مرکزی بازپرداخت اقساط وام را تعلیق کند

سیداحسن علوی نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس ، بر ضرورت تعلیق اقساط وام مسکن تأکید کرد و گفت: در شرایط کنونی بازپرداخت اقساط تسهیلات واحدهای تولیدی و وام های قرض الحسنه با دستور بانک مرکزی به مدت سه ماه تعلیق شده است، حال این سوال مطرح می شود که چرا تسهیلات مسکن با وجود دربرگیری بسیار در جامعه مشمول این دستور العمل شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

خانه مسکن
نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: جامعه هدف تسهیلات مسکن اقشار ضعیف و متوسط جامعه است، افرادی که برای خانه دار شدن به دلیل عدم قدرت مالی، مجبور به دریافت تسهیلات شده اند، بنابراین ضروری است که بانک مرکزی اقدامی برای این اقشار نیز کند.

وی گفت: در شرایط کنونی بسیاری از مشاغل و واحدهای تولیدی به دلیل شیوع بیماری کرونا تعطیل شده اند، حال نخستین کسانی که از این مسئله آسیب می بینند، همان کارگران بوده که جزء اقشار ضعیف جامعه محسوب می شوند.

مردم عملا درآمدی برای پرداخت تسهیلات مسکن ندارند

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: با تعطیلی مشاغل، مردم عملا درآمدی برای پرداخت تسهیلات مسکن ندارند، حال اگر بازپرداخت این تسهیلات به سرعت تعلیق نشود، مردم نه تنها نمی توانند اقساط تسهیلات را پرداخت کنند، بلکه باید جریمه دیرکرد آن را نیز جبران کنند که این فشار مضاعفی را به خانواده ها وارد خواهد کرد.

علوی گفت: در شرایط کنونی بسیاری از کشورهای خارجی به دلیل شیوع بیماری کرونا و آسیب پذیر بودن خانوارهای ضعیف و متوسط جامعه، بازپرداخت اقساط تسهیلات مسکن را متوقف کرده اند، از این رو ما نیز باید نسبت به تعلیق بازپرداخت این اقساط اقدام کنیم.

رویکرد کنونی بانک مرکزی در عدم تعلیق بازپرداخت اقساط تسهیلات مسکن بسیار اشتباه است

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس افزود: رویکرد کنونی بانک مرکزی در عدم تعلیق بازپرداخت اقساط تسهیلات مسکن بسیار اشتباه است، از این رو امیدواریم که مدیران بانک مرکزی هر چه سریع تر نسبت به اصلاح این سیاست اقدام کنند تا فشار اقتصادی بر روی مردم کاهش یابد

منبع: پارسینه

کلیدواژه: بازپرداخت اقساط تسهیلات تسهیلات مسکن بانک مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۵۷۴۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پارسال بانک ها چه مقدار تسهیلات دادند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، جعفر مهدی‌زاده در خصوص برنامه‌های تأمین مالی در سال جاری گفت: با هماهنگی دستگاه‌های ذیربط مانند وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی و… یک سری «اولویت‌های تسهیلات‌دهی» و «بسته‌های تأمین مالی» پیش بینی شده است که هم اکنون در دولت در حال بررسی است و به زودی تصویب و ابلاغ می‌شود.

وی با بیان اینکه این اولویت بندی می‌تواند نقشه راه شبکه بانکی برای سال جاری باشد، خاطرنشان کرد: در دو سال گذشته بحث «تسهیلات زیرخط بانک‌ها» هم پیگیری شده است و اوراق گام، اعتبار اسنادی داخلی ریالی و… مولفه‌هایی بودند که به نوعی جبران‌کننده محدودیت‌هایی هستند که در بالای ترازنامه بانک‌ها داشتیم و تأمین مالی واحدهای تولیدی را تسهیل می‌کنند.

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه همواره این دغدغه برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان وجود داشته که کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و کنترل اعتبارات بانکی، گاهی اوقات می‌تواند آثار منفی بر رشد داشته باشد، گفت: تلاش بانک مرکزی بر این است که در سال جاری کیفیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها بهبود یابد.

وی افزود: کنترل نقدینگی یکی از متغیرها و سیاست‌های مهم در کنترل فشارهای تورمی است که در قوانین بالادستی مانند برنامه‌های توسعه، اهدافی برای رشد پایین نقدینگی پیش بینی شده است. برهمین اساس مسئله کنترل نقدینگی همواره در دستور کار بانک مرکزی بوده است و این شاخص متغیر مهمی در ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در طول سال گذشته به شمار می‌آید.

مهدی زاده گفت: رشد پول (بخش سیال نقدینگی) نیز از ۶۵.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۱۷.۵ درصد در پایان اسفندماه سال گذشته کاهش یافت. بنابراین با کنترل شاخص‌های پولی اثرگذار بر تورم انتظار می‌رود شاخص نرخ تورم نیز در ماه‌های آتی ارقام پایین‌تری را ثبت نماید.

وی در ادامه اظهار کرد: اقتصاد کشور در سال‌های قبل از سال ۱۴۰۰ رشدهای نقدینگی بالایی را به دلیل ناترازی های مختلف در حوزه‌های گوناگون، تجربه کرد. به عنوان مثال در سال ۱۳۹۹ رشد نقدینگی ۴۰.۶ درصد بود که این رقم در سال ۱۴۰۰ به ۳۹ درصد رسید و به دنبال تجدید نظر بانک مرکزی در رویه‌های جاری برای کنترل رشد نقدینگی؛ رویه‌ای با عنوان «کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها» در دستور کار خود قرار داد.

مهدی‌زاده با بیان اینکه این رویه در سال ۱۴۰۰ هم پیگیری شده بود، تصریح کرد: با توجه به ضرورت اصلاح برخی کاستی‌ها، فرایند اجرای این سیاست در سال ۱۴۰۰ با کندی مواجه بود و عملاً از سال ۱۴۰۱ این امر با جدیت بیشتری در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.

وی افزود: در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی، هدف رشد نقدینگی به میزان ۳۰ درصد را لحاظ کرده بود و با مجموعه اقدام‌هایی که در جهت این هدفگذاری صورت گرفت، رشد نقدینگی به ۳۱.۱ درصد رسید که تقریباً حاکی از عملکرد مناسب و توفیق نسبی بانک مرکزی در زمینه کنترل رشد نقدینگی است.

مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: این رویکرد در سال ۱۴۰۲ با شدت و تاکید بیشتری پیگیری شد. در این سال هدفگذاری برای رشد نقدینگی ۲۵ درصد بود که این رقم در پایان سال ۱۴۰۲ به ۲۴.۳ درصد رسید که از عدد تعیین شده نیز کمتر بود. لازم به اشاره که دستیابی به رقم رشد نقدینگی ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲، در شرایطی حاصل شده است که رقم رشد نقدینگی سالانه زیر ۲۵ درصد آخرین بار در سال ۱۳۹۷ (۲۳.۱ درصد) محقق شده بود. در این شرایط می‌توان امیدوار بود که در سال جاری و همچنین در سال‌های آینده با «کنترل رشد نقدینگی» فشار تورم مهار و نرخ تورم کاهش پیدا کند.

مهدی زاده در ادامه اظهار کرد: نرخ رشد پایه پولی نیز در سال ۱۴۰۲ روند نزولی قابل توجهی را تجربه کرد بطوریکه نرخ این شاخص مهم پولی و تأثیرگذار در تورم نسبت به رقم فروردین سال ۱۴۰۲ که ۴۵ درصد بود با ۱۶.۹ واحد درصد کاهش، در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به ۲۸.۱ درصد رسید.

کد خبر 6100425 محمدحسین سیف اللهی مقدم