وام مسکن و خودرو مشمول تعویق ۳ ماهه اقساط نمی‌شوند
تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۲۵۶۱۵۸
به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی به تشریح مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار در خصوص تعویق ۳ ماهه بازپرداخت تسهیلات دریافتی صاحبان کسب و کار‌های کوچک و نیز اقساط قرض‌الحسنه تمامی اشخاص در راستای کاهش آثار اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا در کشور پرداخت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او گفت: با توجه به شیوع ویروس کرونا در کشور و اثرات آن بر روی کسب و کارها، نیاز بود تا تمهیداتی در راستای کاهش آثار و عواقب اقتصادی این پدیده به کار گرفته شود و به همین منظور شورای پول و اعتبار در جلسه مورخ ۱۳ اسفندماه ۹۸، بنا به پیشنهاد بانک مرکزی، شرایطی برای بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی فعالان اقتصادی به ویژه صاحبان کسب و کار‌های کوچک و نیز اقساط قرض‌الحسنه کلیه اشخاص که طی ماه‌های اسفند ۱۳۹۸، فروردین ۱۳۹۹ و اردیبهشت ۱۳۹۹ سررسید می‌شود مطرح و مورد تأیید قرار داد.
او با بیان اینکه این مصوبه در تاریخ ۱۵ اسفند به بانک‌های عامل ابلاغ شد، افزود: بر این اساس بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف هستند در صورت درخواست مشتریان مشمول، نسبت به استمهال سه ماهه اقساط پرداختی اقدام کنند که در واقع بهره مندی از مزایای این مصوبه نیازمند درخواست مشتری از بانک است که ساز و کار آن توسط بانکها اعلام می‌شود که پیشنهاد بانک مرکزی این است که در بانکها این ساز و کار حتی‌الامکان مبتنی بر روش‌های الکترونیکی و غیرحضوری باشد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با تشریح نحوه بازپرداخت اقساط مذکور گفت: درواقع چنانچه فردی مشمول استفاده از این مزایا و متقاضی تعویق سه ماهه مذکور باشد، اقساط این سه ماه را پرداخت نمی‌کند و به جای آن، این اقساط را در انتهای دوره بازپرداخت اقساط پرداخت کند؛ به عنوان مثال اگر پایان دوره بازپرداخت تسهیلات یک شخص به طور عادی تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۰ بوده است با استفاده از مزایای این مصوبه، سه قسط مربوطه بایستی در مهر، آبان و آذر ماه ۱۴۰۰ پرداخت شود.
او افزود: مطابق رویه معمول، سود تسهیلات توسط بانک دریافت می‌شود؛ اما بانکها مجاز به دریافت هیچگونه جریمه و کارمزدی مربوط به سه ماه به تعویق افتاده نیستند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: فقط وام‌های قرض الحسنه افراد مانند تسهیلات ازدواج و نیز تسهیلات دریافتی توسط صاحبان کسب و کار‌هایی که به دلیل شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا با آسیب مواجه شده‌اند و مصادیق آن به تصویب کمیته منتخب دولت رسیده است، به شرطی که بدهی آن‌ها تا تاریخ ۰۱/۱۰/۱۳۹۸ در طبقه جاری قرار داشته باشد، می‌توانند اقساط سه ماه اسفند ۱۳۹۸ و فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۹ را پس از پایان دوره بازپرداخت اقساط پرداخت نمایند؛ لذا طبق مصوبه شورای پول و اعتبار، سایر وام‌هایی نظیر وام مسکن، وام خودرو، وام خرید کالا مشمول این مصوبه نبوده و روال طبیعی خود در بازپرداخت اقساط را خواهند داشت.
وی ادامه داد: کسانی که می‌خواهند از این مزایا استفاده کنند بایستی بدهی شأن به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی تا تاریخ اول دی ماه سال ۱۳۹۸ در طبقه جاری قرار داشته باشد؛ لذا کسانی که جزو مشتریان خوش حساب بانکی نبوده و در گذشته نیز اقساط خود را پرداخت نکرده و تسهیلات آن‌ها غیرجاری گردیده، نمی‌توانند از این مزایا استفاده کنند.
قربانی افزود: کارگروه بررسی و مقابله با پیامد‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا (منتخب دولت) در مصوبه مورخ ۱۹ اسفند ماه خود عناوین بخش‌ها و رسته‌های کسب و کار‌هایی که به طور مستقیم از بیماری کرونا دچار بیشترین آسیب شده و شامل امکان بهره مندی از تعویق پرداخت تسهیلات در اسفند ۹۸ و دو ماهه اول سال ۹۹ شده اند را به بانک مرکزی اعلام و بانک مرکزی نیز این عناوین را به بانکها ابلاغ کرد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: بر این اساس ده عنوان و رسته مشاغلی که می‌توانند از این مزایا استفاده کنند شامل مراکز تولید و توزیع غذا‌های آماده اعم از رستوران‌ها، بوفه‌ها، طباخی، تالار‌های پذیرایی، قهوه‌خانه‌ها، اغذیه فروشی‌ها (و موارد مشابه به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت)، مراکز مربوط به گردشگری شامل هتل‌ها، هتل‌آپارتمان‌ها، مجتمع‌های جهانگردی و گردشگری، مهمان‌پذیرها، مهمانسراها، مسافرخانه‌ها، زائرسراها، مراکز بوم‌گردی، مراکز اقامتی و پذیرایی و تفریحی و خدماتی بین‌راهی (و موارد مشابه به تشخیص وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی)، حمل و نقل عمومی مسافر درون شهری و برون شهری اعم از هوایی، جاده‌ای، ریلی و دریایی، دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری، تولید و توزیع پوشاک، تولید و توزیع کیف و کفش، مراکز توزیع آجیل، خشکبار، قنادی، بستنی و آبمیوه، مراکز و مجتمع‌های ورزشی و تفریحی، مراکز و مجتمع‌های فرهنگی و آموزشی و مراکز تولید، توزیع و فروش صنایع دستی هستند.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: بانک اخبار اقتصادی معاون اقتصادی بانک مرکزی شیوع ویروس کرونا بازپرداخت اقساط کسب و کار بانک ها سه ماه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۲۵۶۱۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد ۲۸.۲ درصدی تسهیلات‌دهی بانکها در سال ۱۴۰۲/ کنترل نقدینگی اهرم مهار تورم است
مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به رشد ۲۸.۲ درصدی تسهیلات دهی بانکها در سال ۱۴۰۲ گفت: این رشد بیانگر تسهیلات‌دهی قابل قبول بانکها در شرایط کنترل رشد نقدینگی است و بهبود کیفیت تسهیلات‌دهی بانکها برای حمایت از تولید و تامین مالی بخش واقعی اقتصاد برنامه اصلی بانک مرکزی در سال جاری است.
به گزارش ایسنا، طبق اعلام بانک مرکزی، جعفر مهدی‌زاده - مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی- در خصوص برنامه‌های تامین مالی در سال جاری گفت: با هماهنگی دستگاه‌های ذیربط مانند وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی و دیگر دستگاه‌ها، یک سری «اولویت‌های تسهیلات‌دهی» و «بسته‌های تامین مالی» پیش بینی شده که هم اکنون در دولت در حال بررسی بوده و به زودی تصویب و ابلاغ می‌شود.
وی با بیان اینکه این اولویت بندی می‌تواند نقشه راه شبکه بانکی برای سال جاری باشد، خاطرنشان کرد: در دو سال گذشته بحث «تسهیلات زیرخط بانکها» پیگیری شده و اوراق گام، اعتبار اسنادی داخلی ریالی مولفه‌هایی بودند که به نوعی جبران‌کننده محدودیت‌هایی هستند که در بالای ترازنامه بانکها داشتیم و تامین مالی واحدهای تولیدی را تسهیل می‌کنند.
کنترل نقدینگی یک اهرم مهار تورم است
مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه همواره این دغدغه برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان وجود داشته که کنترل رشد ترازنامه بانکها و کنترل اعتبارات بانکی، گاهی اوقات می‌تواند آثار منفی بر رشد داشته باشد، گفت: تلاش بانک مرکزی بر این است که در سال جاری کیفیت تسهیلات‌دهی بانکها بهبود یابد.
وی افزود: کنترل نقدینگی یکی از متغیرها و سیاست‌های مهم در کنترل فشارهای تورمی است که در قوانین بالادستی مانند برنامه‌های توسعه، اهدافی برای رشد پایین نقدینگی پیش بینی شده و برهمین اساس مسئله کنترل نقدینگی همواره در دستور کار بانک مرکزی بوده است و این شاخص متغیر مهمی در ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در طول سال گذشته به شمار می‌آید.
در سال‌های گذشته رشد نقدینگی بالا بود
مهدی‌زاده در ادامه اظهار کرد: اقتصاد کشور در سال‌های قبل از سال ۱۴۰۰ رشدهای نقدینگی بالایی را به دلیل ناترازی‌های مختلف در حوزه‌های گوناگون، تجربه کرد. به عنوان مثال در سال ۱۳۹۹ رشد نقدینگی ۴۰.۶ درصد بود که این رقم در سال ۱۴۰۰ به ۳۹ درصد رسید و به دنبال تجدید نظر بانک مرکزی در رویه‌های جاری برای کنترل رشد نقدینگی، رویه‌ای با عنوان «کنترل رشد ترازنامه بانکها» در دستور کار خود قرار داد.
وی با بیان اینکه این رویه در سال ۱۴۰۰ هم پیگیری شده بود، تصریح کرد: با توجه به ضرورت اصلاح برخی کاستی‌ها، فرایند اجرای این سیاست در سال ۱۴۰۰ با کندی مواجه بود و عملا از سال ۱۴۰۱ این امر با جدیت بیشتری در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.
این مقام مسئول افزود: در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی، هدف رشد نقدینگی به میزان ۳۰ درصد را لحاظ کرده بود و با مجموعه اقدام‌هایی که در جهت این هدفگذاری صورت گرفت، رشد نقدینگی به ۳۱.۱ درصد رسید که تقریبا حاکی از عملکرد مناسب و توفیق نسبی بانک مرکزی در زمینه کنترل رشد نقدینگی است.
رشد نقدینگی در پایان ۱۴۰۲ به ۲۴ درصد رسید
مهدی‌زاده در پایان خاطرنشان کرد: این رویکرد در سال ۱۴۰۲ با شدت و تاکید بیشتری پیگیری شد. در این سال هدفگذاری برای رشد نقدینگی ۲۵ درصد بود که این رقم در پایان سال ۱۴۰۲ به ۲۴.۳ درصد رسید که از عدد تعیین شده نیز کمتر بود. در این شرایط می‌توان امیدوار بود که در سال جاری و همچنین در سال‌های آینده با «کنترل رشد نقدینگی» فشار تورم مهار و نرخ تورم کاهش پیدا کند.
انتهای پیام
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد